گرایش : تحول اداری

عنوان : مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشكده مديريت

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)

مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری

عنوان:

مطالعه مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم

استاد راهنما:

دكتر نصراله خليلی تيرتاشی

استادان داور:

دکتر سيدمحمد فاطمي‌نژاد، دكتر سيدعباس كاظمي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده

   امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای تأثیر در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم مطالعه و با در نظر داشتن اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم.

   جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری پژوهش 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی می باشد که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده می باشد.

   پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل داده‌ها و مطالعه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، پیدا نمود نشد.

کلمات کلیدی:  تجاری‌سازی دانش، انتقال فناوری، دفاتر انتقال فناوری، مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش.

1-1- مقدمه

   تأثیر دانشگاه‌ها چيست؟ آيا دانشگاه‌هاي امروزي با آن چیز که كه در گذشته بودند متفاوت شده‌اند يا خير؟ ديد جامعه به دانشگاه‌ها چگونه می باشد و چه انتظاراتي از آنها دارند؟

   دانشگاه‌ها به یقین پيچيده‌ترين نهادهايي هستند كه تضمين كننده آينده ملت‌ها مي‌باشند و به عنوان الگو و اسوه‌ي ساير نهادها قلمداد شده‌اند و در اكثر كشورهاي جهان به عناصر اجتماعي مورد تکریم بخش‌هاي خصوصي و دولتي تبديل گشته‌اند (ايوبي و همكارانش،2:1380).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 با در نظر داشتن تأثیر كليدي اين نهادها، همواره در هر عصري متناسب با شرايط سياسي و اقتصادي و فناوري و … در جهان، اهداف و رسالت‌هاي نوينی را بر عهده مي‌گيرند.

   نگاهي به تاريخچه دانشگاه‌ها و سير تحولات نظام‌هاي آموزش عالي نشان دهنده اين موضوع می باشد كه دانشگاه‌ها و سيستم آموزش عالي همچون ساير بخش‌هاي جامعه همراه با طریقه تغييرات در جوامع بشري دگرگوني‌هايي در تأثیر و كاركردهاي خود داشته‌اند و در کوشش بوده‌اند كه خود را با الزامات تأثیر‌هاي جديد سازگار كنند. محدوديت‌هاي منابع، نفوذهاي سياسي و فشارهاي رقابتي در اين تغييرات تأثير گذارند (Nagy & Robb,2007:1).

   مانند اين تحولات، مي‌توان به افزوده شدن تأثیر پژوهش بر وظايف سنتي دانشگاه‌ها در اواخر سده نوزدهم ميلادي آغاز در دانشگاه‌هاي آلمان و سپس در ساير دانشگاه‌هاي جهان تصریح كرد. در همين ارتباط اتزكویتز اظهار می ‌کند: «در آغاز دانشگاه‌‌ها تنها تأثیر آموزش نيروي انساني را بر عهده داشتند كه با تغییر اوضاع و نيازهاي جوامع، در اواخر سده نوزدهم تأثیر پژوهش نيز به آن افزوده گردید. از اين پديده با عنوان “انقلاب نخست” دانشگاه‌ها ياد مي‌گردد كه طي آن پژوهش، افزون بر وظيفه سنتي آموزش، به كاركردهاي دانشگاه افزوده گردید»(Etzkowitz,2003:110).

   كاهش بودجه‌هاي عمومي پژوهش به دنبال پايان جنگ سرد (Baldini et al,2007:519)، از ديگر تحولاتي بود كه تأثيري عميق بر تأثیر و كاركرد دانشگاه‌ها برجاي گذاشت. دانشگاه‌ها ديگر نمي‌توانستن به صرف اتكا به بودجه‌هاي دولتي و بدون در نظر داشتن صرفه اقتصادي و بازگشت سرمايه به انجام پژوهش‌ها مبادرت ورزند. همين امر باعث گردید تا دانشگاه‌هاي مدرن براي دستيابي به بخش‌هاي خصوصي براي كسب سرمايه‌هاي بيشتر، به فعاليت‌هاي تجاري و كسب و كار روي آورند (Mok,2005:540).

   بررسي تأثیر و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف، نشان دهنده بروز تحولات شگرفي می باشد كه جهان را با فاز جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت. اتزكویتز[1] نشان داد كه براساس پويايي دروني و الزامات محيطي، نظام دانشگاهي با دو انقلاب مواجه گشت: انقلاب اول در اواخر قرن نوزدهم در كشور آلمان اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاه‌ها علاوه بر فعاليت‌هاي آموزشي، در زمينه تحقيقات نيز فعال شدند و به توليد دانش نيز اقدام نمودند. انقلاب دوم در اواخر قرن بيستم براساس ظهور نوآوري‌هاي مبتني بر علم بوقوع پيوست كه به طبع آن دانشگاه عهده‌دار مأموريت سوم (توسعه اقتصادي) گردید. در اين فرآيند، دانشگاه‌ها دچار تغييراتي در ساخت و كاركرد خود مانند آموزش كارآفريني، تحقيق گروهي، توسعه نوآوري فناورانه، ادغام گروه‌هاي تحقيقات علمي با شركت‌هاي صنعتي و روابط نزديك‌تر با صنعت شدند. از طرف ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي براي حفظ بقاء و موفقیت بلند مدت خود نيازمند دستيابي به فناوري جديد هستند تا بتوانند ضمن حفظ مزيت رقابتي به درآمدهاي بيشتر دست يابند. اين امر به واسطه تغيير در در نظر داشتن توليد دانش می باشد.

   دانش در عصر اقتصاد دانش‌بنيان[2] به عنوان موتور محرک اقتصاد، عامل ارتقاي بهره‌وري و حل مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيستي، داراي اهميت ويژه‌اي می باشد. در اقتصاد دانش‌بنيان، نظام پژوهش و توليد علم به عنوان مخزن و مركز اساسي دانش، منابع بالقوه ايده‌هايي می باشد كه اين ايده‌ها بايستي به محصولات مورد نياز جامعه و بازار تبديل شوند. در اين ديدگاه افزايش نوآوري ملي تنها با افزايش كميت پژوهش و طرح‌هاي پژوهشي محقق نمي‌گردد و اتصال دستاوردهاي نظام پژوهشي به نظام بازار از مصاديق و الزامات نوآوري می باشد.

   رقابت در بازار فناوري محور امروز جهان مستلزم ادغام دانش‌هاي نوين با صنعت می باشد. صنعتي كه بي‌بهره از دانش روز باشد، محكوم به زوال و دانش بدون كاربرد در صنعت همچون عالم بي‌اقدام كه به زنبور بي‌عسل تشبيه شده می باشد، بي‌‌ارزش قلمداد مي‌گردد و اين موضوع اهميت پيوند ميان دانشگاه و صنعت[3] را آشكار مي‌سازد. بي‌هيچ ترديدي آن چیز که امروز محور اصلي سياست‌گذاري‌هاي ملي توسعه را تشكيل مي‌دهد، پيوندهاي اصولي، منطقي و هدفمند دانشگاه و صنعت می باشد (محمودی، 9:1388).

   شاه كليد دنياي امروز، خلق ارزش می باشد؛ راهكار ورود به دنياي كسب و كار امروزي، فناوري می باشد و شاه كليد فناوري، تجاري‌سازي و ارزش‌افزوده ناشي از آن مي‌باشد. به عبارت ديگر تجاري‌سازي ايده‌هاي تحقيقاتي حلقه اتصال فناوري و بازار می باشد و تمركز آن بر حلقه‌هاي انتهاي زنجيره ارزش مي‌باشد (موسايي، صدرائي، بندريان، 8:1387).

   تجاري‌سازي دانش و فناوري برخواسته از تحقيق و توسعه يكي از كاركردهاي اصلي دانشگاه كارآفرين به شمار مي‌رود. تجاری‌سازی فرآيندي می باشد كه به موجب آن ايده، اختراع، دانش و فناوري برخواسته از تحقيق به توليد كالا و خدمات جديد قابل عرضه در بازار يا بهبود محصولات و فرآيندهاي جاري منجر مي‌گردد و در نتيجه پتانسيل دانش و فناوري و نوآوري‌هاي علمي به گونه كامل محقق مي‌گردد. لاندري[4] و همكاران (2006)، تجاري‌سازي دانش را در كنار انتشار دانش از طريق همايش‌ها و نشر علمي و آموزش نيروي كار ماهر جزو يكي از سه ساز و كار عمده دانشگاه براي انتقال دانش معرفي نموده‌اند كه مي‌تواند به صورت فعاليت‌هاي مشاوره‌اي، قراردادهاي تحقيقاتي با صنعت، به ثبت‌رساني و تشكيل شركت‌هاي انشعابي صورت مي‌گيرد.

   سهيم كردن پژوهشگران در دستاوردهاي ناشي از تجاري شدن پژوهش‌هاي آنان يكي از عوامل مؤثر در توسعه امر پژوهش در كشورهاي توسعه يافته می باشد.

   هر سال بالغ بر 1000 ميليارد دلار در دنيا صرف تحقيق و توسعه مي‌گردد كه اين رقم حدود 2 درصد توليد ناخالص داخلي دنيا را تشكيل مي‌دهد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اين رقم به 4 درصد GDP[5]آنها نیز بالغ می گردد. افزايش حجم تجارت جهاني در دو دهة اخير و رسيدن آن به مرز 31 تريليون دلار اکثراً ناشي از تجاري شدن دستاوردهاي پژوهشي می باشد. محققان به گونه مستمر کوشش مي‌كند كه كالاهاي جديدي ابداع و به بازار عرضه كنند كه مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد يا از ويژگي‌هاي نويني برخوردار باشند.

   در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي بدون تجاري‌سازي يك دستاورد، تحقيقات معنايي ندارد. زيرا بدون دستيابي به مشتريان خاص يك دستاورد، توليد و يا انجام آزمايش، در مورد يك ايده بي‌فايده خواهد بود.

   بازاريابي[6] و فرآيند تجاري‌سازي، مرحله نهايي فرآيند نوآوري را تشكيل مي‌دهند. اين دو عنصر براي دستيابي به موفقيت هر اختراعی، لازم مي‌باشند. در سال‌هاي اخير از ديدگاه اقتصاد جهاني تأثیر سنتی دانش در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به عنوان توليد كننده و تأثیر دهنده علم، دانش و ایده‌های نو مورد تجديد نظر قرار گرفته می باشد. از طرف ديگر با كاهش حمايت مالي دولت‌ها از تحقيق به تدريج پژوهشگران به سوي پشتيباني بخش صنعت و تجاري‌سازي ايده‌هايشان گرایش پيدا كرده‌ا‌ند. عدم حمايت كافي دولت به مرور ماهیت تحقيق را از حالت مستقل و مبتني بر مفاهيم نظري، به سمت کوشش‌هاي همسو با تجاري‌سازي، سوق داده می باشد.

   در ادبيات بازاريابي و مطالعه بازار، مطالعات زيادي در مورد چگونگي تجاري‌سازي محصولات صورت گرفته می باشد. در مقايسه با تجاري‌سازي ساير محصولات، تجاري‌سازي ايده‌هاي جديد بالاخص ايده‌هاي مربوط به فناوري‌هاي نوين كمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد.

   بنابراين، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهش‌هاي علمي و فناوري در اقتصاد دانش‌بنيان از حيث مشروعيت و كارآمدي نظام پژوهشي و رفاه مردم و جامعه، داراي جايگاه و اهميت ويژه‌اي می باشد. به طوري كه تجاري‌سازي نتايج پژوهش‌ها و فناوري مي‌تواند به تحقق مأموريت كارآفرينی دانشگاه‌ها و نظام علمي كشور نيز كمك كند. از سوي ديگر، واقعيت اين می باشد كه تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري بايستي در يك محيط رقابتي واقعي و در فضاي فرصت‌هاي زودگذر و تهديدات پايدار انجام گردد.

   از سوي ديگر، بيانيه‌ جهاني آموزش عالي كه در سال 1998 ميلادی توسط يونسكو[7] منتشر گردید، فشار وارده بر انتقال تجاري دانش از دانشگاه‌ها به صنعت را افزايش داد (ابویی و همكارانش، 2:1380). بيانيه مذكور مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌هاي كشورهاي جهان را به همگرايي بين‌المللي دعوت نمود.

   اگر چه اهميت و ضرورت تجاري‌سازي نتايج تحقيقات با در نظر داشتن جايگاه آن در سند برنامه چهارم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور و با اهداف تعيين شده از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري، براي بخش دانشگاهي كشور محرز می باشد ولي جهت دستيابي به آن نياز به شناخت بيشتري از شرايط زمينه‌ساز و عوامل كسب موفقيت در اين زمينه می باشد.

   سعي ما اين می باشد كه اين پايان‌نامه بتواند مؤلفه‌هاي مؤثر بر تجاري‌سازي نتايج و يافته‌هاي تحقيقات دانشگاهي را شناسايي كند و اميد می باشد كه با ارائه راهكارهاي مناسب و سازنده در جهت بهبود وضعيت تجاري‌سازي ايده‌ها و تحقيقات دانشگاهي قدمي مؤثر به نزديك شدن كشور عزيزمان ايران به اهدافش بردارد.

1-2- بيان مسئله

   به گونه قطع يكي از دلايل اصلي سرعت پيشرفت توسعه فناوري در كشورهاي پيشرفته صنعتي در نظر داشتن فرآيند تجاري‌سازي نتايج تحقيق داخلي آن كشورها بوده می باشد و مي‌توان نتيجه گرفت كه در نظر داشتن اين معنا براي كارگزاران ملي، مديران تحقيق و توسعه، مديران پروژه و به گونه كلي مديران فناوري در كشورها كه تحقيقات صنعتي در آن هنوز نوپاست و چشم‌اندازهاي آتي آن اميد آينده‌اي روشن و تابناك را مي‌دهد، امري ضروري می باشد.

   نياز صاحبان صنايع، شركت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به دانشگاه از يك سو و نياز دانشگاه به كسب درآمد، تأثیر نويني را براي جامعه آكادميك ايجاد مي‌کند. همكاري دانشگاه با همه نهادها و سازمان‌هاي اجرايي از مصاديق توافق‌هاي قراردادي می باشد كه در خصوص فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و شركت‌هاي تجاري صورت مي‌گيرد. اين همكاري معمولاً با هدف دستيابي به توان علمي دانشگاه و تجربه‌هاي دولت، صنعت، شركت‌ها و بهره گیری از آنها صورت مي‌پذيرد ( آراسته، 58:1383).

   در بخش دانشگاهي ديگر ذخيره‌سازي دانش به تنهايي راضي كننده نمي‌باشد، بلكه اطمينان از كاربرد دانش به گونه‌اي كه جامعه بتواند از منافع سرمايه‌گذاري در تحقيقات بهره‌برداري نمايد يكي از اهداف اصلي تحقيقات دانشگاهي می باشد. به گونه كلي جامعه مستقيماً از منافع تحقيقات دانشگاهي بهره نمي‌برد مگر آنكه راهكارهايي طراحی ‌گردد كه نتايج تحقيقات به عاملان اقتصادي در صنعت سپرده گردد مشروط بر اينكه منافع دانشگاه تأمين گردد (فكور، 20:1383).

   كشورهاي داراي اقتصاد پويا و متحرك، دانشگاه‌هاي قوي‌اي دارند كه با دولت، صنعت و تجارت ارتباط و هماهنگي همه جانبه دارند. يكي از بسترهاي توسعه اين ارتباط جهت‌گيري در تبديل اين توليدات علمي به محصول از طريق داير کردن شركت‌هاي تجاري می باشد. اين شركت‌ها را كه علاوه بر كاربردي كردن نتايج تحقيقات، هدف درآمدزايي براي دانشگاه‌ها را دربر دارند، بنگاه‌هاي دانشگاهي مي‌نامند كه به ندرت در دانشگاه‌هاي ايران ديده مي‌شوند.

   به گونه معمول بودجه دانشگاه‌ها از منابع متعددي تأمين مي‌گردد. معمولاً در اكثر كشورها دولت منبع اصلي تأمين كننده اعتبارات می باشد، لكن همانگونه كه شاهد هستيم افزايش تعداد دانشگاه‌ها و جمعيت دانشجوي، دولت‌ها را از تأمين بودجه و امكانات لازم براي دانشگاه‌ها ناتوان ساخته می باشد. لذا دانشگاه‌ها براي انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود کوشش مي‌نمايند، مكانيزم‌هاي مختلفي را براي تأمين هزينه‌هاي خود بكار گيرند، بدون آنكه از مسير اصلي خود كه توليد علم و دانش می باشد منحرف شوند. يكي از روش‌هاي تبديل توليدات علمي به كالا و خدمات از طريق ايجاد شركت‌هاي دانشگاهي می باشد. ايجاد اين شركت‌ها نام جديدي می باشد كه دانشگاه را به سمت طرح ايده‌هاي جديد كه نيازهاي جامعه را تأمين كند هدايت مي‌نمايد، بدون آنكه اين مراكز از مسير اصلي خود كه كشف مرزهاي جديد دانش براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه علم و فناوري می باشد منحرف شوند ( شمس و افضلان، 42:1383).

   امروزه، افزايش اعتبار دانشگاه‌ها از طريق انتقال تجاري دانش، تأثیر اساسي‌ را در افزايش سرمايه انساني دانشگاه‌ها ايفا مي‌كند. اين امر به وسيله جذب با هوش‌ترين دانشجويان از برترين دانشكده‌ها امكان‌پذير مي‌گردد(Nicola et al,2004:11). بنابراين نظاره مي‌گردد جذب با استعدادترين دانشجويان مرهون افزايش اعتبار دانشگاه از طريق تجاري‌سازي می باشد.

   تجاري‌سازي را مي‌توان به عنوان فراگرد انتقال و دگرگوني دانش نظري موجود در نهادهاي دانشگاهي به برخي انواع فعاليت‌هاي اقتصادي تعريف كرد(Spilling,2004:205).

   جولي[8] (1997) تجاري‌سازي را فراگردی تعريف مي‌كند كه از بينش فناوري بازار آغاز شده و به كاركردهاي پايدار محصول متناسب بازار ختم مي‌گردد(Spilling,2004:189).

   در ادبيات نوآوري نيز تعاريف نزديك به هم از تجاري‌سازي صورت گرفته می باشد. (دايان [9]2004) ساده‌ترين تعريف تجاري‌سازي را “عرضه يك محصول جديد در بازار”مي‌داند.(Acworth,2008:200).

   ريمر، آیسرمن[10] و ديگران (2005) تجاري‌سازي را «فرآيند تبديل فناوري به محصولات موفق اقتصادي» تعريف مي‌كنند (فكور،1385: 40 ).

   از تعاريف فوق بر مي‌آيد كه تجاري‌سازي فرآيندي می باشد كه ايده، نتيجه تحقيق يا اختراع حاصل از بخش دانشگاهي را به محصولات، خدمات و فرآيندهاي قابل عرضه در بازار تبديل مي‌كند.

   مطالعات در زمينه انتقال فناوري نشان مي‌دهد، كه مؤثرترين روش آن تربيت دانش آموختگان می باشد. زيرا ارتباط با صنعت موجب اختصاص بودجه‌هاي تحقيق و توسعه از طريق پژوهش‌هاي مشترك مي‌گردد و امكان دسترسي به دانشجويان آشنا با فناوري نوين را فراهم مي‌سازد. از اين‌رو، تحقيقات دانشگاهي به گونه خاص در زمينه تحصيلات تكميلي و رساله‌هاي آنان در رشته‌هاي مهندسي و علوم اهميت فوق‌العاده در بسترسازي پتانسيل تحقيقاتي دانشگاه و بالطبع جذب درآمدهاي غيردولتي پايدارتر دارد. پژوهشگرانی همچون ريتان (2006)[11]، جيو(2005)[12]، مورگان و همكاران(2003)[13]و لينك(2005)[14] در تحقيقات خود بر اين امر تصریح داشته‌اند.

تعداد صفحه :258

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان